أعلنت بريطانيا اليوم عن توقيع اتفاق تجاري جديد مع دول مجلس التعاون الخليجي تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني إن هذا الاتفاق يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وفرص التصدير. وأضاف أن المفاوضات التي استمرت أربع سنوات وشملت أربع حكومات متعاقبة، أثمرت عن نتائج إيجابية تعزز من قدرة الحكومة على إبرام صفقات دولية رغم التحديات السياسية الداخلية.

وأوضح ستارمر أن الاتفاق يشمل مجالات حيوية مثل الغذاء والسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى قطاعات الدفاع والفضاء والضيافة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد بمثابة مكسب سياسي له ولحكومته، خاصة في ظل الجدل السياسي المتزايد بعد الانتخابات المحلية الأخيرة.

من جهة أخرى، رحب الاتحاد الوطني للمزارعين في إنجلترا وويلز بهذا الاتفاق، معتبرًا أنه يمثل أفضل صفقة زراعية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت غرف التجارة البريطانية أن الاتفاق سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات البريطانية في مجالات متعددة، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والبناء والتعليم.

ويعد هذا الاتفاق الثالث الذي يبرمه ستارمر، حيث تم التوصل إلى اتفاقيتين سابقتين مع الهند وكوريا الجنوبية. وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 93% من الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون، ما سيساعد في تخفيض تكاليف السلع مثل المواد الغذائية والأدوية وقطاعات الدفاع.

كما ينص الاتفاق على إمكانية تخزين البيانات خارج منطقة الخليج، مما يعزز من وصول الخدمات البريطانية إلى الأسواق الخليجية. وتوجت المفاوضات بتوقيع بيان مشترك في لندن بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي للأجيال القادمة.