أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح سندات جديدة بقيمة مليار دولار، في خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإيرانية. جاء هذا الطرح لأجل 8 سنوات بعائد يصل إلى 7.6%، حيث حظي بثقة كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين، إذ تجاوزت الطلبات حجم الاكتتاب المستهدف بخمس مرات.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة هذا الإصدار ستوجه لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. وقالت الوزارة: "نسدد أكثر مما نقترض، مما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً".

كما أكدت الوزارة أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.