أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن أي ادعاءات تتعلق بالفساد وتنتشر عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تُعتبر بلاغات تستدعي التحقيق والمتابعة. وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي وفقاً لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضافت الهيئة أنها تدعو ناشري الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات كجزء من مسؤوليتهم في حماية المصلحة العامة.

في بيانها الصادر، أشارت الهيئة إلى التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي حول شبهات فساد، وأكدت أنها لم تتلق أي وثائق أو بينات تدعم تلك الادعاءات.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن العماوي حضر للهيئة بعد طلب الاستيضاح حول ما تم ذكره في مقابلة صحفية، ومع ذلك، فإن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، بالإضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.

وأفاد المصدر أن الهيئة تواصلت مع عدد من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات المقدمة، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء وتم إصدار أحكام بشأنها، بينما خضعت المشاريع المذكورة للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

وأكدت الهيئة أن معظم ما طرحه العماوي يعود لقضايا قديمة تجاوزت عشرين عاماً، والتي تم تناولها سابقاً في مجالس نيابية سابقة وفقاً للقانون.

وشددت الهيئة على استمرارها في البحث والتحري وجمع المعلومات حول المواضيع التي ذكرها النائب، مع تأكيدها على فتح أبوابها لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل.