أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن بيانا اليوم، أكدت فيه أن النائب مصطفى العماوي لم يقدم أي وثائق تدعم ادعاءاته المتعلقة بشبهات فساد. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن العماوي حضر بناء على طلب الاستيضاح، لكنه اكتفى بتقديم معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003.

وأضاف المصدر أن الهيئة قامت بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، حيث صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية. كما خضعت المشاريع المذكورة للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

وأكدت الهيئة أن معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاما، وقد تم التعامل معها وفق أحكام القانون في المجالس النيابية السابقة.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن المواضيع الأخرى التي أشار إليها النائب، مع التأكيد على أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل.

وأوضحت أن أي ادعاءات أو منشورات تُتداول عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي ستُعامل كبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، داعية ناشريها لتقديم ما لديهم من بينات لحماية المصلحة العامة.