أكدت ورقة سياسات صادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن التحولات الجيوسياسية السريعة التي يشهدها العالم أعادت تشكيل خريطة التجارة الدولية، مشيرة إلى أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز دوره كمركز إقليمي لدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية. وأوضحت الورقة أن الموقع الجغرافي للأردن واستقراره السياسي، بالإضافة إلى ميناء العقبة، تعتبر عوامل استراتيجية لتعزيز هذا التموضع.

وأشارت الورقة إلى أن العالم يشهد تغييرات كبيرة في سلاسل الإمداد نتيجة المخاطر المتزايدة في الممرات البحرية التقليدية. وقد دفعت هذه الظروف العديد من الدول والشركات إلى البحث عن مسارات جديدة وأكثر أمانًا، مما يفتح المجال أمام الأردن للاستفادة من إعادة توزيع النشاط اللوجستي.

وأضافت الورقة أن الاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر ساهمت في إعادة توجيه مسارات الشحن نحو مناطق أخرى، مما زاد من كلفة الشحن وأطالة فترات النقل. كما أن المخاطر المحيطة بمضيق هرمز تؤثر على تجارة النفط العالمية، مما يزيد من أهمية استغلال الأردن لموقعه الجغرافي.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات سيصل إلى حوالي 35 تريليون دولار بحلول عام 2025، مما يمثل فرصًا كبيرة للأردن لتعزيز مكانته في السوق الإقليمي والدولي. كما أن مؤشرات التجارة الخارجية للأردن شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 32.5 مليار دينار.

وتابعت الورقة بالإشارة إلى أن ميناء العقبة شهد تحولاً كبيرًا في حركة الحاويات، حيث ارتفعت حركة حاويات الترانزيت بنسبة 137% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس جهود الأردن لتعزيز دوره كمحور إقليمي لإعادة التوزيع.

كما تناولت الورقة مشاريع السكك الحديدية الوطنية والإقليمية، والتي تمثل أحد أهم المرتكزات لإعادة تموضع الأردن كمركز تجاري. ومن بين هذه المشاريع، مشروع سكة حديد العقبة – مراكز التعدين، الذي يهدف إلى ربط المناجم بالميناء، مما سيسهم في خفض كلفة النقل وتعزيز تنافسية صادرات التعدين الأردنية.

وأكدت الورقة أن تطوير مشاريع السكك الحديدية يعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية ذات التأثير الاقتصادي طويل الأمد. وفيما يتعلق بمؤشر الأداء اللوجستي، سجل الأردن 2.69 نقطة، وهو ما يعكس وجود تحديات، إلا أن هناك نقاط قوة يجب استغلالها.

وفي الختام، دعت الورقة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الربط السككي وتطوير الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، مع التأكيد على أهمية تبني استراتيجية وطنية للأمن الاقتصادي اللوجستي. وأوضحت أن هذه التحولات تمثل فرصة استراتيجية نادرة للأردن لإعادة التموضع كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، مما يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية.