أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الجديدة اليوم. وركزت هذه الإجراءات على تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية وزيادة أسعار وقود الديزل بنسبة 24.5%. كذلك، تم اعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بنسبة 20%.

قالت الحكومة خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، إنها اتخذت قرار تحرير سعر الدولار الجمركي وفق آليات العرض والطلب. وأوضحت أن الهدف من ذلك هو توحيد الأوعية الإيرادية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

أكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية. مثل القمح والأرز والسكر والأدوية وزيت الطهي والوقود.

سعر الدولار الجمركي كان محددا عند 750 ريالا يمنيا، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 1550 ريالا. وهذا يعني مضاعفة السعر بأكثر من 100%.

كما أقرت الحكومة صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة. بالإضافة إلى تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024. ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما.

قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من 3 سنوات.

في خطوة موازية، رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار الديزل المستورد بنسبة 24.5%. ليصل سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال (23.8 دولار) مقارنة بـ29.5 ألف ريال (19.3 دولار) سابقا.

أوضحت الشركة أن القرار جاء نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وأضافت أن الزيادة "مؤقتة" ومرتبطة بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. فيما أبقت أسعار البنزين دون تغيير بعد زيادة سابقة بلغت 23.9% الشهر الماضي.

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم. وسط استمرار التهدئة الهشة بين الحكومة والحوثيين منذ أبريل/نيسان 2022. وتدهور الأوضاع المالية والخدمية في البلاد.