أكد حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة المصرية ستبدأ مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تبني معايير القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية. وأوضح عيسى خلال حلقة نقاشية بالغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة أن هذا التوجه يستهدف رفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.

وأضاف عيسى أن الحكومة تسعى حاليا لإعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الفصل بين الملكية والإدارة. كما سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة قريبا. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة.

كشفت الحكومة أنها بدأت خطوات عملية حيث تم قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدا لطرح نسب من أسهمها. وهذا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي ليعمل كذراع استثمارية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول. وتحسين العوائد الاقتصادية من خلال تطوير الاستثمارات.

وأعلن عن تطبيق نظام جديد لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة يعتمد على الترشح والمفاضلة. مع إجراء المقابلات وفق معايير مهنية صارمة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي.

على صعيد الهيئات الاقتصادية، أجرت الحكومة دراسة شاملة شملت 59 هيئة انتهت إلى توصيات بإعادة هيكلة 43 هيئة والإبقاء عليها. كما تم دمج 7 هيئات متشابهة الأنشطة، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، بالإضافة إلى إلغاء هيئتين في إطار ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المؤسسية.