طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب الموجودين على أراضيها بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشكل عاجل. جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعامل الأجانب مع مؤسسات الدولة.

قالت الحكومة إن الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة يجب عليهم تسجيل بياناتهم للحصول على بطاقة الإعفاء. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي لضمان حصولهم على الخدمات الحكومية بكفاءة وسهولة.

وأوضحت الحكومة أن عدم حمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة سيؤدي إلى عدم القدرة على إتمام أي معاملات رسمية، مما يجعل تقنين الأوضاع أمراً ضرورياً.