أقر الرئيس المصري تعديلات جديدة على القانون النووي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمان النووي وتحديث الأنظمة المعمول بها. قال مسؤول حكومي إن القانون الجديد أضاف تعريفات دقيقة للمنشآت الإشعاعية والنظائر المشعة، مما يسهل فهم الأنظمة المتعلقة بأمان المنشآت النووية.

وأضاف أنه تم تحديث هيكل الرسوم المفروضة على التراخيص والأذون، حيث تتراوح الرسوم من 3 ملايين جنيه للإذن بمحطات القوى النووية، وصولاً إلى 19 مليون جنيه للترخيص التشغيلي. ويشمل ذلك أيضاً المنشآت البحثية والتراخيص الشخصية للأفراد.

كشفت التعديلات عن ضوابط صارمة لاستيراد ونقل المواد المشعة، حيث يحظر القانون تصدير أو نقل هذه المواد دون موافقة الهيئة المختصة، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي. وأوضح أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و400 ألف جنيه، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق القانون.

كما أتاح القانون آلية للتصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، بشرط دفع مبالغ محددة وإزالة أسباب المخالفة. وأكد أن أموال الهيئة تعتبر أموالاً عامة، مما يتيح لها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها. ومن المتوقع أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره.