قال إدريس، في حديثه، إن الحكومة الليبية تسعى من خلال خطواتها الجديدة إلى تعزيز مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي الذي أثر سلباً على موارد الدولة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المكلفين.

وأضاف إدريس أن الجهات المعنية رصدت العديد من حالات عدم الامتثال للقوانين الضريبية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات قانونية أكثر صرامة بحق المخالفين. وأكد أن الأفراد والشركات المدرجة في “القائمة السوداء” سيواجهون قيوداً على بعض المعاملات الرسمية حتى تسوية أوضاعهم القانونية.

كما أشار إلى صدور قرار من مجلس الوزراء لإنشاء جهاز الشرطة الضريبية. موضحاً أن هذا الجهاز سيتولى مهام ضبط الامتثال الضريبي والحد من ظاهرة التهرب. وأكد إدريس أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المال العام وفرض هيبة القانون دون استثناء.