قال المحامي بشير المومني، المدير العام لهيئة الإعلام، إن صانع المحتوى المحترف الذي يحتاج إلى ترخيص هو الشخص الذي يتخذ من صناعة المحتوى مهنة ويحقق دخلاً من هذا النشاط. وأوضح أن هذا الشخص يعمل بصورة منتظمة ومستمرة في القطاعات التي تقع تحت إشراف هيئة الإعلام.

وأضاف المومني في حديثه لـ "المملكة" أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي صدر وفقاً لقوانين الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، موضحاً أن هذا النظام يعكس التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي الرقمي.

وأشار إلى أن صناع المحتوى الذين يشملهم النظام هم العاملون في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج. وتابع أن الشخص يصبح ملزماً بالحصول على الترخيص إذا حقق معايير الاحتراف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام.

وأوضح المومني أن معايير الاحتراف تشمل أن يكون النشاط مهنة لصانع المحتوى، وأن يحقق منه دخلاً، وأن يكون العمل منتظماً ومستداماً. وصرح أنه من يحقق هذه الشروط يصبح ملزماً بالحصول على ترخيص "صانع محتوى" وفق الشروط المحددة في النظام.

وأضاف أن مديرية الإعلام الرقمي في الهيئة جاهزة للتعامل مع مختلف الحالات وتقديم الردود على الاستفسارات المتعلقة بالنظام وآليات تطبيقه.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحققون معيار الاحتراف، ذكر المومني أن النظام أوجد آلية جديدة تسمى "الاعتماد"، موضحاً أن الاعتماد ليس ترخيصاً بل تسجيل لدى هيئة الإعلام.

وأكد المومني أن الحصول على الترخيص يتطلب استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون والنظام. وأشار إلى أن الرسوم الخاصة بترخيص صناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار، فيما حددت رسوم التجديد السنوي بـ100 دينار.

كما أوضحت هيئة الإعلام أن صانع المحتوى المعتمد "غير المحترف" يمكنه دفع رسم اختياري بقيمة 100 دينار عند التسجيل، على أن تكون رسوم التجديد السنوي 20 ديناراً فقط.