قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن التكامل بين الحكومة والأحزاب البرامجية يعد أساسيا لدعم مسارات التحديث الشامل، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وأضاف القضاة خلال لقائه مع أمين عام حزب "التغيير" فوزان العبادي وعدد من أعضاء الحزب في مبنى الوزارة، أنه تم بحث التوجهات الاقتصادية الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة للوزارة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعا وطنيا عابرا للحكومات، يرتكز على أولويات وبرامج تنفيذية خلال إطار زمني محدد، ويستهدف رفع الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. كما يسعى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قدرتها على توليد فرص العمل.

وأشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية شهدت ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 9.5 مليار دينار، مدفوعة بالنمو المتواصل في الإنتاج الصناعي الوطني. وبيّن أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر حوالي 260 ألف فرصة عمل، مما يجعله ركيزة أساسية في منظومة النمو الاقتصادي.

وأكد القضاة أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي، من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وعقد اتفاقيات تفضيل تجاري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدة دول، مما مكن المنتجات الأردنية من الوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

ولفت القضاة إلى أن صندوق دعم الصناعة قد تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة صناعية، مما أسهم في توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة 40 بالمئة، وزيادة مبيعاتها بنسبة 30 بالمئة. كما أكد على اهتمام الوزارة بتمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد القضاة على أن الحكومة تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وتطوير منظومة النقل. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية.

وأضاف أن الحكومة تواصل تسديد المستحقات والمتأخرات للمصانع والموردين لتعزيز السيولة ودفع عجلة الإنتاج. كما أوضح القضاة أن الأردن اليوم يمتلك أرضية نقدية قوية تعد من الأقوى تاريخيا، بفضل احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد القضاة أن الأردن يمثل نموذجا إقليميا في استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن مخزونات القمح والشعير آمنة وتكفي لفترات طويلة. واستعرض الإجراءات الحكومية للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.

من جهته، أكد أمين عام حزب التغيير فوزان العبادي أهمية الشراكة بين الأحزاب البرامجية والمؤسسات الحكومية في دعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.