أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن شطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قوائم العقوبات المفروضة عليهما. جاء هذا القرار في وقت متزامن مع تجديد العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق.

كشفت مصادر رسمية أن المراجعة السنوية لعقوبات المجلس الأوروبي أدت إلى هذا القرار، والذي يهدف إلى دعم عملية التحول السلمي في سوريا. وأكد الاتحاد أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق ستظل قائمة حتى الأول من يونيو عام 2027.

أضاف الاتحاد الأوروبي أن الحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الشبكات المرتبطة بنظام الأسد يعكس المخاوف من تأثيرها السلبي على عملية التحول السياسي والمصالحة الوطنية في البلاد. كما أوضح أن الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات ستظل خاضعة لتجميد الأصول، مع حظر توفير أي أموال لهم من قبل مواطني أو شركات الاتحاد.

تاريخيا، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، وقد تم تخفيف بعض هذه الإجراءات في السنوات الأخيرة بهدف تعزيز التعاون مع الشعب السوري. وأكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري، حيث يسعى لتعزيز جهود التعافي والإعمار في البلاد.