واصلت اللجنة القانونية النيابية في الاردن، برئاسة النائب عارف السعايدة، مناقشاتها حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. يأتي ذلك في إطار الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، حيث تم عقد الاجتماع الثالث في هذا السياق بمشاركة وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، بالإضافة إلى عدد من المعنيين في القطاع العقاري.

أوضح السعايدة أن مشروع القانون يعد من المشروعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري. ولفت إلى أن الهدف الرئيس لهذا القانون هو تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات اللازمة، مما سيوفر مؤشرات أداء واضحة تعكس واقع السوق.

وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات العمل الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة، حيث سيتم اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مختلف العمليات. كما تم التأكيد على أهمية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

وأشار السعايدة إلى أن مشروع القانون يسمح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل بدء إنشائها، مما سيعزز من فرص الاستثمار. ومن جهته، أكد القضاة أن هذا المشروع جاء استجابة لملاحظات المواطنين، مشدداً على أهمية تخفيف الأعباء عنهم.

من جانبهم، أعرب عدد من النواب عن دعمهم للمشروع، مؤكدين أنه سيسهم في جذب الاستثمارات للسوق العقاري، بينما دعا البعض إلى إجراء مزيد من الدراسة والتمحيص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وفي سياق متصل، قدم أبو عبود ملاحظات نقابة المحامين، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا المتعلقة بإزالة الشيوع.

في ذات السياق، طالب الرحامنة بضرورة وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة في العمليات العقارية.