قال زاهر القطارنة الأمين العام لوزارة الاستثمار إن النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية والذي سيبدأ العمل به في عام 2026 يمنح الصناعات الإبداعية تعريفاً موسعاً يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح القطارنة في حديثه أن التعديلات تشمل عدة قطاعات تمت مراجعتها بشكل دقيق بعد تقييم استمر لثلاث سنوات.

وأضاف القطارنة أنه تم إجراء مشاورات مع جهات متعددة بهدف تحسين النظام وتقليل البيروقراطية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعتبر جوهرية لتعزيز الاستثمار. كما نوه إلى أن الإعفاءات الضريبية ضمن قانون البيئة الاستثمارية تهدف لجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد على النظام المعدل، وذلك التزاماً بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمرين. ويأتي هذا النظام ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهو جزء من نهج حكومي شامل يهدف لتحسين الإطار التشريعي للاستثمار.

ويهدف النظام إلى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال إزالة التعارضات في بعض الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية. كما يسعى إلى دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معايير فنية وعلمية واضحة.

ويتضمن النظام الجديد وضوحاً في الإجراءات لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة، مما سينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد. ويهدف إلى تقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الوقت على المستثمرين وزيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ويستهدف النظام تقليل الجهد والوقت اللازمين للمستثمرين، مما يسهل إطلاق المشاريع بشكل أسرع وبكلفة أقل. كما يقدم مفهوم "الترخيص شرطاً للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، مما يسمح بمنح التراخيص في المناطق التنموية بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات خلال عام.

ويعزز النظام التوسيع في نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، مما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير. ويضمن مرونة الاستفادة وفقاً لاحتياجات المستثمرين، مما يوفر المزيد من فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار.

كما يستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تعزيز مكانة الاردن كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الاردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويعكس إقرار النظام بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.