أعلنت وزارة المياه والري عن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية في قطاع المياه. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يعد خطوة نوعية تهدف إلى تطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.

وأضافت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة القطاع المائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. موضحة أن هذه المرحلة تركز على بناء القدرات المتعلقة بتصميم الهياكل المؤسسية، مما يمكن القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع اللازمة لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشة عمل تعريفية بحضور الأمين العام لرئاسة الوزراء والأمين العام لوزارة المياه. حيث افتتح الأمين العام لسلطة المياه ورشة العمل التي تناولت الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية.

وأكد الأمين العام أن نمذجة الأعمال تمثل الأساس لبناء منظومة حوكمة متكاملة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية تحديث القطاع العام وتعزز النزاهة والشفافية من خلال رقمنة الخدمات. كما أضاف أن بناء قطاع مائي وفق معايير أداء واضحة يعد التزاما بمبادئ النزاهة الوطنية.