يمثل وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار اليوم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمتابعته في قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية. من المتوقع أن يستمع قاضي القطب لأقوال المتهم بشأن ضلوعه في تحرير وثيقة تسهل سفر ابنه القاصر بطريقة غير قانونية نحو الأراضي الإسبانية.

كشف مصدر قضائي أن قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإيداع الوزير السابق الحبس المؤقت على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال واستغلال التسهيلات الممنوحة من خلال نشاطه المهني ضمن عملية إجرامية. وتؤكد التفاصيل الجديدة أن القضية الحالية مرتبطة بتحرير تصريح أبوي خاص بسفر ابن قاصر للوزير، حيث استدعت زوجته موثقا لإمضاء الوثيقة، إلا أن الموثق حضر إلى سجن القليعة لإتمام الإجراءات، وهو ما أصبح محور التحقيق القضائي.

أوضحت المصادر أن التحقيقات تشير إلى امتلاك المتهم لممتلكات وعقارات في إسبانيا، التي كانت الوجهة المفترضة لسفر ابنه القاصر. ومن المتوقع أن تكشف محاكمة اليوم المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المعقدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي بعد أربعة أشهر من استنفاد عقوبة سابقة صدرت بحق الوزير طمار، حيث قضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.