أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الاستهلاكية في الأردن. ووافق المجلس على دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وهو قرار يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين وضمان أسعار تنافسية في السوق.

كما أوضح رئيس الوزراء أن هذا الدمج يأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026، تمهيدًا لبدء تنفيذ خطوات الدمج.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة المدنية، أكد حسان أن حقوقهم الوظيفية ستظل محفوظة، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين في المؤسسة العسكرية لضمان استقرارهم الوظيفي. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحديث الإدارة العامة وتعزيز فعالية القطاع العام.

إلى ذلك، قرر المجلس أيضًا توسيع محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، مما يزيد من قدرة المحطة الاستيعابية إلى 150 مليون متر مكعب سنويًا. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أقر مجلس الوزراء نظامًا معدلًا لتنظيم البيئة الاستثمارية، يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، وتحسين الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص. ويعكس هذا النظام التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

وفي سياق متصل، تم إقرار نظام تنظيم إداري لوزارة الثقافة بهدف تنظيم العمل وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية. كما تم الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تحسين الهيكل التنظيمي للوزارة وتلبية متطلبات الإدارة الاستراتيجية.

وتعكس هذه القرارات جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات. ويأتي كل ذلك في سياق تعزيز الأداء المؤسسي، وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.