بحثت هيئة تنظيم النقل البري برئاسة صهيب الشوحة آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، مشددة على ضرورة التصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني. خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد، أكد المشاركون على بدء تطبيق الإجراءات القانونية الحازمة بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال النقل بالمخالفة للقانون.

وأوضح المشاركون أن هناك حاجة ملحة لوقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى تفاقم الفوضى نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد تم اعتماد اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمناقشة قضايا النقل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير القطاع.

كما أضافت اللجنة أنها ستقوم بمحاسبة الشركات المرخصة التي تشغل التطبيقات بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وتتمثل الإجراءات أيضاً في اتخاذ خطوات رقابية ضد الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. كما تم التأكيد على المخاطر الأمنية والاجتماعية التي قد تنجم عن غياب الرقابة.

وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات التنفيذية، تشمل ملاحقة المخالفين وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة. وتطالب اللجنة بتكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وسلامتهم.