أمن الممرات البحرية واستقرار الطاقة أولوية رئيسية في السعودية

قال السفير الواصل إن السعودية تؤكد التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية، بما يعزز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، الذي عُقد تحت عنوان "حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي". وأدان الواصل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، محذرا من آثارها السلبية على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف الواصل أنه يجب تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية العبور وأمن الممرات البحرية. وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، أكد أهمية ضمان وصول الدول، خصوصا النامية، إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة. ودعا إلى نهج دولي متكامل يعزز التعاون والابتكار، ويراعي أولويات كل دولة وظروفها الوطنية.