أعلنت الحكومة الهندية عن فرض قيود فورية على واردات بعض منتجات الفضة، حيث تم تحويلها من فئة "المنتجات الحرة" إلى فئة "المنتجات المقيدة". وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الواردات من المعادن الثمينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، والذي تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كشفت الحكومة أن هذه القيود تشمل واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء وبعض الدرجات الأخرى. ويأتي هذا الإجراء بعد أن رفعت الهند الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من ستة بالمئة إلى 15 بالمئة، مما قد يؤثر على الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة.

تعتبر الهند أكبر مستهلك للفضة في العالم، حيث تستخدمها في مجالات متعددة تشمل صناعة المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات. وأظهر الطلب على الفضة خلال العام الماضي زيادة ملحوظة، مدعوماً بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة.