أصدر رئيس الوزراء العراقي حزمة جديدة من التوجيهات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال إن هذه التوجيهات تتضمن وضع سياسة اقتصادية متكاملة وتحديد أولويات الوزارات خلال 30 يوما ضمن البرنامج الحكومي. وأضاف أن مراجعة الموازنات العامة يجب أن تركز على الإنفاق على المشاريع المتعثرة وذات الجدوى.

كما دعا إلى تأسيس مجلس للاستقرار المالي، مع تعزيز دور وزارة النفط في التحول من تصدير الخام فقط إلى رفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير، مما يسهم في دعم الإيرادات الوطنية.

وفيما يتعلق بقطاع النقل والاتصالات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة، بالإضافة إلى دعم مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية بهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.

وأكدت التوجيهات على اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار وتقليل الروتين، مما يعزز جاذبية الاقتصاد ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي. كما تضمنت التركيز على تطوير قطاع الكهرباء من خلال حلول عاجلة وأخرى طويلة الأمد لضمان استقرار الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري.