رفع مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة أمازون دوت كوم يوم الجمعة، مطالبين باسترداد المبالغ المدفوعة نتيجة لزيادات سعرية فرضت عليهم بسبب رسوم جمركية اعتبرت لاحقاً غير قانونية. وأوضح المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة في سياتل أن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من هذه الرسوم غير القانونية عبر زيادة أسعار السلع المستوردة.

وقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير حكماً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، أكدت فيه أن الرئيس السابق دونالد ترمب تجاوز صلاحياته عند استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض تلك الرسوم. وأشار الحكم إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضت في عام 2025 لا تندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة له.

وبعد صدور الحكم، بدأت العديد من الشركات تطالب الحكومة باسترداد مليارات الدولارات. ومع ذلك، لم تقم أمازون بذلك، حيث زعمت الدعوى أن السبب ليس نقص الأساس القانوني، بل رغبتها في كسب ود ترمب من خلال السماح للحكومة بالاحتفاظ بالأموال.

وجاء في نص الدعوى: "المشكلة تكمن في أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخصها، بل تم أخذها بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية رسوم أبطلت لاحقاً". وتؤكد الدعوى على مزاعم تتعلق بالثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

تأتي هذه الدعوى بعد قضايا سابقة مشابهة رفعها مستهلكون ضد شركات أخرى مثل كوستكو ونايكي وفيديكس، حيث اتهمت تلك الشركات بعدم إعادة استردادات الرسوم الجمركية إلى عملائها.