أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قرارا جديدا يتيح استيراد السيارات المستعملة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية. جاء هذا القرار بعد محضر اجتماع مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، حيث تم تحديد ضوابط صارمة لتنفيذ هذه العملية.

قال المسؤولون إن المستثمرين الراغبين في إدخال سياراتهم يجب عليهم تقديم تعهد خطي يتضمن التزامهم بعدم استخدام السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل البلاد. كما أوضحوا أن نشاط "قص وتقطيع" السيارات سيكون تحت إشراف مشترك بين إدارة الجمارك والمناطق الحرة.

وأضاف المخلص الجمركي جميل النعسان أن هذا القرار يعزز نظام الاستيراد ويوقف استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلى أن عدد السيارات المستوردة حاليا يتماشى مع احتياجات النقل في سوريا. وأكد أن القرار يأتي بعد فترة من القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.

يذكر أن وزير النقل السوري أعرب بدر قد أعلن سابقا عن خطط لتنظيم استيراد السيارات بعد أن شهد السوق تدفقا كبيرا من المركبات الحديثة. وقال إن الحكومة تسعى لتفادي استمرار هذا الوضع الذي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.