أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن قرارها بخفض الضريبة على الوقود بشكل مؤقت، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان بعد تخفيض مماثل تم في شهر آذار الماضي.

ويتضمن الإجراء الجديد خفضا قدره 2,4 كرونة لكل لتر من الوقود، مما سيساهم في تقليل سعر اللتر من البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وتشير التوقعات إلى أن تكلفة هذا القرار ستصل إلى حوالي 7,7 مليارات كرونة، وهو جزء من حزمة أزمة إجمالية تبلغ قيمتها 17,5 مليار كرونة.

في مؤتمر صحفي، قالت وزيرة الطاقة إيبا بوش: "نواجه حاليا أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق، والوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر، مما يضعنا أمام اختبار حقيقي". وأكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ستستمر طوال العام.

يذكر أن التوتر في مضيق هرمز، الذي يعد طريقا رئيسيا لنقل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي. وقد سبق للسويد أن خفضت الضرائب على الوقود إلى الحد الأدنى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي.

الخفض الجديد، المتوقع تطبيقه اعتبارا من الأول من تموز وحتى 30 تشرين الثاني، يحتاج إلى موافقة المجلس الأوروبي. وأوضحت بوش أن الحكومة خصصت مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات إضافية تشمل قطاعات الزراعة والطيران.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى استعداد بلاده لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر القادمة، رغم عدم وجود خطط عاجلة لذلك.