قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد نيل حكومته ثقة البرلمان. وأضاف الزيدي خلال جلسة التصويت يوم الخميس أن حكومته ستعمل على تعزيز الأمن واستعادة ثقة المواطنين في الديمقراطية. وأوضح أن برنامجه الحكومي يتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، منها إصلاح المنظومة الأمنية.

كما أشار المكتب الإعلامي للزيدي إلى أن مجلس النواب صوت على منح الثقة لحكومته، التي تضم 23 وزيرا، رغم أن التشكيلة لا تزال بحاجة لإكمال بعض الحقائب. وذكرت تقارير أن البرلمان وافق على 14 وزيرا، بينما تبقى تسع حقائب شاغرة، من بينها وزارات الداخلية والدفاع.

في سياق متصل، احتفظ وزير الخارجية فؤاد حسين بمنصبه من الحكومة السابقة، بينما عُين باسم العبادي وزيرا للنفط، الذي يعد مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيدي قدم برنامجه الحكومي ولم يتم بثه مباشرة.

كما كشفت مصادر أن الزيدي، الذي جاء ترشيحه بعد اعتراضات على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، هو مرشح عن الإطار التنسيقي، الشريك الرئيسي في البرلمان. وقد هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أهمية توسيع العلاقات بين طهران وبغداد.

من جهة أخرى، تواصل واشنطن ضغوطها على الحكومة العراقية لفرض السيطرة على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والتي تصنفها كمنظمات إرهابية. وتطالب الولايات المتحدة بنزع سلاح تلك الفصائل التي اتهمتها بشن هجمات على مصالحها في العراق.