قال البنك المركزي التركي إنه رفع توقعاته للتضخم إلى 24 بحلول عام 2026، مشيرا إلى أن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية ستستمر في التأثير على الأسعار في الأجل القصير. وأوضح قره خان، خلال عرض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أن البنك رفع أيضا توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 15 مقارنة بـ9 سابقا، بينما أبقى توقعاته لعام 2028 عند 9.

وأضاف أن استمرار التوترات الإقليمية يعد عاملا حاسما في تحديد مسار التضخم، مؤكدا أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لكبح التضخم وضمان استقرار الأسعار. وكشف أن الحرب وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى إعادة تقييم آلية إدارة توقعات التضخم، مشيرا إلى أن التخلي عن أسلوب نطاق التوقعات سيكون الخيار الأنسب في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

يأتي هذا التعديل بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من توقعات الأسواق بإمكانية تشديد السياسة النقدية. وأكد قره خان أن جميع الخيارات المتعلقة بأسعار الفائدة لا تزال مطروحة إذا ارتفعت المخاطر الاقتصادية. وسجل التضخم الشهري في تركيا 4.18 خلال أبريل، بينما بلغ المعدل السنوي 32.37 وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد.