صدر قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الجريدة الرسمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما، ليبدأ العمل به في 14 تموز المقبل.

قال مصدر مسؤول إن القانون الجديد ينص على تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث يتم دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك لتحقيق أهدافها من خلال عدة مهام وصلاحيات.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ سياسات التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تشمل مهام الوزارة إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، مع رفعها للمجلس لاعتمادها.

بين أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة تنافسيته، مع التركيز على استدامة التطوير والتحديث في جميع مراحله.

تتولى الوزارة إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية الحكومية، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة لها، والتوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية.

كما تشمل مسؤوليات الوزارة ترخيص مؤسسات التعليم العالي والتعليم الخاص، ومراقبة المراكز الثقافية والمنصات التعليمية الإلكترونية.

وتهدف الوزارة كذلك إلى بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالقيم والاتجاهات اللازمة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، مع منح إجازة ممارسة مهنة التعليم.

وتعمل الوزارة على التعاون مع الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بأهدافها.