قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات إن التحديث السياسي يعد مشروعاً وطنياً مستمراً، ويمثل رؤية دولة تهدف لترسيخ نهج ديمقراطي يضمن استدامة هذا التحديث. وأوضح أن هذا المشروع يؤسس لحياة سياسية فعالة تعبر عن تطلعات وآمال الأردنيين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ملف التحديث السياسي والعمل الحزبي" نظمها منتدى الأردن لحوار السياسات، حيث أدار الجلسة حميد بطاينة، بحضور عدد من النواب والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف العودات أن التحديث السياسي يرتبط بمبدأ سيادة القانون، الذي يمثل حجر الأساس لاستقرار الدول وتقدمها. وأشار إلى أهمية تعزيز قيم المواطنة والمصلحة الوطنية، مما يساهم في توفير بيئة يشعر فيها المواطن بالأمان والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما أكد على أهمية مشاركة الشباب كشركاء حقيقيين في بناء حاضر الأردن ومستقبله، موضحاً أن هذه المشاركة تسهم في بناء نموذج ديمقراطي قائم على العمل الحزبي البرامجي، مما يعزز قوة الدولة ومتانة مؤسساتها.

من جهته، أشار حميد البطاينة إلى أن مشروع التحديث السياسي يهدف لبناء حياة سياسية ناضجة وتشاركية، تركز على البرامج الحزبية وتمكين الشباب والمرأة. وشدد على ضرورة تعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة والمساءلة، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية.

كما دعا البطاينة إلى مواصلة الحوار الوطني المسؤول لتعزيز الثقة بالحياة السياسية، مؤكداً على دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل العام.

وتم خلال الجلسة تناول العديد من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الحزبي البرامجي ودور الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، مما يسهم في تعزيز مسارات التحديث السياسي وتوسيع المشاركة في الحياة العامة.