بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية في الأردن، سبل إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الأربعاء. وتناول الاجتماع التحديات التي يواجهها المزارعون والمستثمرون، مع التركيز على أهمية دعم المشاريع الزراعية وتعزيز الاستثمار في هذه المناطق الحيوية.

قال رئيس اللجنة، النائب أحمد الشديفات، إن توفير البنية التحتية اللازمة يعتبر أمرًا حيويًا لضمان استمرارية مشاريع المزارعين وتحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن إيصال الكهرباء سيساهم في خفض الكلف التشغيلية، مما سيعزز التوسع في النشاط الزراعي ويحقق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف الشديفات، بحضور عدد من المعنيين، ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بتمديد الشبكات الكهربائية إلى المناطق الزراعية، بهدف دعم استدامة المشاريع الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والطاقة والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأفاد عدد من المزارعين خلال الاجتماع بأنهم يواجهون تحديات متعددة، مشيرين إلى أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين في حوضي الحماد والسرحان، بما يتماشى مع الخطط الحكومية لتنمية مناطق البادية.

من جهة أخرى، ذكر الخريسات أن المشروع الخاص بإيصال الكهرباء بدأ منذ عام 2022، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية، موضحًا أن التوصيات الصادرة أشارت إلى أن المساحات المستهدفة تقدر بحوالي 36 ألف دونم، مع تقدم 20 شركة للاستثمار فيها.

بدوره، أكد الخالدي أن السعر الإداري للأراضي تم اعتماده في عام 2016، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتيح لأي شخص الاعتراض على الأسعار من خلال اللجان المختصة. في حين أوضح السعايدة أن الهيئة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الأسس المعمول بها لا تعارض إيصال الكهرباء إلى أي بئر مرخص.