كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين البساط عن نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا، واصفاً الزيارة بالإيجابية جداً. وأوضح في حديث له مع صحيفة "الأخبار" أن الاجتماعات التي عقدت تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي العلاقات التجارية، والملف الاستثماري والإنتاجي، بالإضافة إلى التكامل الإقليمي.

وأضاف البساط أن النقاشات المتعلقة بالعلاقات التجارية شملت مواضيع متعددة، منها الحدود، والمواصفات، والجمارك، والترانزيت. كما تناول الاجتماع مشكلة عبور الشاحنات، والتي تعتبر من أبرز التحديات، خاصة الأعباء المالية المفروضة على الشاحنات الفارغة. وأشار إلى أن ملف "المناقلة" الذي يتضمن تفريغ البضائع اللبنانية وإعادة تحميلها على شاحنة سورية داخل المنافذ الحدودية كان من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش.

وأشار إلى أنه تم بحث مسألة التحاليل المخبرية التي تسبب تأخيرات كبيرة في حركة البضائع، وتم وضع أجندة واضحة للملفات التي ستتابعها اللجنة المختصة. وفيما يتعلق بالملف الاستثماري والإنتاجي، أوضح البساط أن سوريا تشهد حالياً ورشة عمل كبيرة، مما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين. وقد تم تشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني، على أن يتم الإعلان عن أسماء الأعضاء خلال يومين.

كما أشار إلى زيارة مرتقبة منتصف الشهر المقبل، حيث سيرأس وفداً لمتابعة الملفات المتفق عليها، مشدداً على ضرورة عدم ترك هذه الملفات مجرد حبر على ورق. وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، شدد البساط على أهمية توسيع التعاون ليشمل دولاً مثل الأردن والعراق وتركيا، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنسيق الاقتصادي الإقليمي بشكل تدريجي.

وحسب المعلومات الواردة، تركزت الاجتماعات أيضاً على موضوع السجناء اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي عبر سوريا، والمعابر الحدودية والتهريب. ومع ذلك، تبقى هذه الملفات رهناً للوقت لتحديد ما إذا كانت هذه الزيارة ستسفر عن نتائج ملموسة أم ستبقى مجرد رسالة سياسية.