قال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والرأي محمود العبابنة إن قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 آلاف دينار كان كافيا، حيث أن معظم الديون أقل من هذا المبلغ. وأكد العبابنة على ضرورة وجود بدائل قانونية تلزم المدين بسداد الدين، موضحا أن عدم السداد يؤثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية في الأسواق.

وأشار العبابنة إلى أن العديد من التجار الذي يعتمدون على البيع بالدين توقفوا عن العمل بسبب تأثيرات القانون الحالي. وأضاف أن هذا القانون قد أضر بالمدين الذي يحاول السداد، حيث لم يعد بإمكانه الحصول على المبالغ النقدية التي يحتاجها، بسبب توقف التجار عن التعامل بالدين.

وأوضح العبابنة أهمية أن يكون القانون منصفا، حيث يجب أن يخفف عن المدين مع وضع بدائل كافية لحفظ حق الدائن في استرداد أمواله. لفت إلى تجارب بعض الدول الخليجية مثل قطر والكويت التي اقرت قانون منع حبس المدين ثم تراجعت عنه.

من جهته، قال أستاذ القانون التجاري والتحكيم قيس الشرايري إن قانون منع حبس المدين أدى إلى إرباك وانكماش في الأسواق. وأشار إلى أن هذا القانون ساهم في تجنب الإقراض بالائتمان، مما انعكس سلبا على البيئة التجارية والاقتصادية.

وشدد الشرايري على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة، مثل منع المدين من الاستفادة من الخدمات الحكومية أو منعه من فتح الحسابات البنكية.