ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات المتعلقة بالرؤوس القاطرة، وشددت على ضرورة شمول الرؤوس القاطرة المستوردة أو المتعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس استجابة لمطالبها المستمرة منذ سنوات، والتي تهدف إلى تحديث أسطول النقل البري وتعزيز دعم المستثمرين في المناطق الحرة.

أوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء يعد خطوة إيجابية تساهم في خفض كلف التحديث على شركات النقل والأفراد، مما يدعم جهود تطوير القطاع وزيادة كفاءته التشغيلية. وأشارت إلى أن تمديد العمل بالإعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة.

كما أكدت الهيئة أهمية شمول موديلات 2019 و2020 و2021 ضمن الإعفاءات الجديدة، لضمان استفادة الشركات والأفراد من الفروقات السعرية الناتجة عن تلك الإعفاءات. وذكرت الهيئة أنها تدعم جهود الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، مشددة على ضرورة وجود معالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الأطراف المرتبطة بالسوق.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع عملية تحديث الرؤوس القاطرة، بما يسهم في رفع كفاءة أسطول الشاحنات. وتتضمن هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة من خلال تخفيض العمر المسموح به لشراء الشاحنات إلى 5 سنوات كحد أقصى، وإخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة.

كما تشمل الإجراءات منح الحوافز المالية والتشغيلية، بما في ذلك إعفاء كامل من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص، مع تمديد مهلة هذه الإعفاءات إلى سنتين.