كشفت مصادر مطلعة عن طلب أممي قُدم عبر ممثلي مكتب أوتشا في مدينة حمص، يهدف إلى السماح بلقاء بتول علوش. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الاهتمام المحلي والدولي بالقضية، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية والإعلامية.

أوضح الخبراء أن هذا الطلب يسعى إلى التحقق من ظروف وجود بتول، والتأكد من قدرتها على التعبير بحرية كاملة حول موقفها، في ظل تضارب الروايات بين التصريحات الرسمية ورواية عائلتها. فقد أكد المحامي العام في اللاذقية، أسامة شناق، أن بتول حرة طليقة وأن مغادرتها لمنزل عائلتها كانت بإرادتها الشخصية ولأسباب تتعلق بمعتقدها الديني، نافياً وجود أي جرم خطف بحقها.

ومن جهة أخرى، تتمسك عائلة بتول بروايتها التي تفيد بتعرض ابنتهم للاحتجاز ومنعها من العودة بحرية إلى منزلها. في الوقت الذي تتواصل فيه المطالبات بكشف كامل ملابسات القضية، وإتاحة اللقاءات المستقلة والشفافة معها بعيداً عن أي ضغوط محتملة.

أثارت هذه القضية انقساماً واسعاً داخل الرأي العام السوري، حيث ينقسم الناس بين من يعتبرها قضية حرية شخصية، وآخرون يرون أنها تتعلق بشبهات احتجاز أو تقييد للإرادة. في حين تزايدت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق محايد وشفاف لتبديد حالة الجدل القائمة.