وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، والمهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة المواد الإنشائية في المشاريع الحكومية. وتشمل الاتفاقية إجراء الفحوصات المخبرية والميدانية للمشاريع التابعة للوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

أوضحت سمو الأميرة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه وزارة الإدارة المحلية إلى اعتماد الجمعية العلمية الملكية كذراع فني تنفيذية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للجمعية في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان جودة المواد الإنشائية وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة.

وأضافت سموها أن ضبط الجودة والرقابة على المواد الإنشائية يؤثر بشكل مباشر على ضمان أعلى مستويات السلامة في المشاريع التنموية واستدامتها. كما أكد الوزير المصري أن الاتفاقية تعكس أولوية الوزارة في إرساء معايير ضبط الجودة ومطابقة مشاريع الطرق والأبنية بالمواصفات الفنية.

وأشار المصري إلى أن دور الجمعية العلمية الملكية كطرف ثالث محايد يعزز من الشفافية في إجراءات الاستلام من خلال نظام اختيار عشوائي للعينات. وأوضح أن ذلك يضمن ديمومة المشاريع والحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى عدم التهاون في معايير السلامة الإنشائية.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور سمو الأميرة وفريق الجمعية في دعم التنمية المحلية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مثمراً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات المملكة. وبموجب الاتفاقية، تلتزم الجمعية بتوفير فرق فنية في مناطق الشمال والوسط والجنوب لضبط جودة مشاريع الوزارة في الطرق والأبنية قيد التنفيذ.

كما ستقوم الفرق الفنية بأخذ عينات لغرض الاستلام والرقابة أثناء تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية، وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان مطابقتها لمتطلبات التصميم والمواصفات العامة، وذلك وفق التعليمات المعمول بها لدى الوزارة.