قال عضو اللجنة الإدارية النيابية تيسير أبو عرابي إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال في مرحلة المسودة لدى ديوان التشريع والرأي ولم يُعرض بعد بشكل رسمي على مجلس النواب. وأضاف أبو عرابي أن المجلس سيجري حواراً وتشاركية واسعة مع مختلف أطياف المجتمع والمحافظات قبل إقرار القانون.

وأوضح أبو عرابي أن منصب المدير التنفيذي في البلديات ليس جديداً، إذ كان معمولاً به في القوانين السابقة، حيث كانت المجالس البلدية ترشح ثلاثة أسماء وتختار الوزارة أحدهم لتولي المنصب. مشيراً إلى أن النقاشات الحالية تركز على آلية التعيين وصلاحيات المدير التنفيذي ضمن المسودة الجديدة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تصب في مصلحة البلديات والمواطنين، خاصة ما يتعلق بتعزيز التنمية المحلية والاستثمارات. مبيناً أن التنمية هي المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد والنمو، وأن البلديات بحاجة إلى توزيع عادل للدعم الحكومي وفق احتياجاتها وإيراداتها، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين أوضاعها المالية.

وأشار إلى أن الاستثمارات البلدية تعد من أبرز الملفات التي ستتم معالجتها ضمن التشريعات الجديدة، بما يتيح للبلديات إيجاد مصادر دخل إضافية تنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو عرابي أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتفعيل الاستثمار في البلديات، مستشهداً بتجربة أمانة عمان الكبرى في إنشاء شركات واستثمارات تحقق إيرادات إضافية، إضافة إلى تجارب التخصيص في قطاع البيئة والخدمات.

ولفت إلى أن اللجنة الإدارية النيابية اطلعت خلال زيارة إلى المغرب على تجارب الإدارة المحلية هناك، خاصة ما يتعلق بالعمل المشترك بين البلديات وملفات النقل والبيئة والحوكمة. مؤكداً أن التجربة المغربية قدمت نماذج يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل البلدي في الأردن.

وبيّن أن الحوكمة والتحول الإلكتروني من أبرز عناصر تطوير الخدمات البلدية، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية في أمانة عمان تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بشكل عادل وشفاف دون الحاجة إلى مراجعة أي مسؤول أو منتخب.