نشر ديوان التشريع والرأي في الأردن مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026، داعيا جميع المعنيين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها. جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مما يمهد الطريق لإصدار القانون وفق الإجراءات المتبعة.

تتضمن مسودة القانون تحسينات جوهرية مقارنة بالقانون السابق لعام 2021، وتهدف إلى تعزيز التمثيل الشعبي وزيادة المشاركة المجتمعية. كما تسعى لترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة، وربط الإدارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد القانون على أهمية توضيح الأدوار بين المجلس البلدي، الذي يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات، والجهاز التنفيذي والإداري، الذي يكون مسؤولا عن إعداد وتنفيذ هذه السياسات، مما يعزز المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما منح القانون المجالس البلدية أدوات رقابية حقيقية من خلال إلزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير أداء شهرية وربعية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.

علاوة على ذلك، نظمت المسودة شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية، مع التأكيد على أهمية الشفافية ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلديات. كما تم إدخال مفهوم "الموازنة التشاركية"، حيث يتم تخصيص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي.

فيما يتعلق بمجالس المحافظات، تضمنت المسودة إعادة تشكيلها بأسلوب تعيين يضمن التنسيق مع المجلس التنفيذي، مع التركيز على تمثيل المناطق الجغرافية والمناطق الأقل تنمية، ودمج الشباب تحت سن 35 عاما في عضويتها.