أكد غيث غازي الطيب، المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، أن اعتماد الهوية الرقمية يسهم في تعزيز التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية. وأوضح أن الهوية الرقمية ستصبح وثيقة رسمية معتمدة في مختلف المعاملات الحكومية والإلكترونية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الطيب أن صدور القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية ونشره في الجريدة الرسمية سيمكن الهوية الرقمية من الحصول على الصفة القانونية كوسيلة تعريف رسمية، إلى جانب البطاقة الشخصية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكسب الهوية الرقمية الأثر القانوني في إثبات الشخصية والبيانات، مما يلزم الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون.

وأوضح أن إدخال الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي يأتي استجابة لمتطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي. وأكد أن الهدف هو تحقيق تحديث شامل في مؤسسات الدولة بما يتماشى مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تهدف إلى تحسين إدارة الخدمات العامة.

واختتم الطيب بتأكيد أهمية الهوية الرقمية كوسيلة لتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أنها تعكس جميع البيانات الشخصية الواردة في البطاقة الذكية، مما يجعل اعتمادها ضرورة لمواكبة التطورات التقنية.