أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لعام 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإجراءات الإصدار الدستورية. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوافق بين مهام هيئة الأوراق المالية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتعامل في البورصات الأجنبية والأصول الافتراضية، إضافة إلى تعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".

وأوضح القانون أنه سيستثني الأوراق المالية من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، نظراً لأن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم بحفظ سجلات المالكين مما يضمن عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية.

كما ينظم مشروع القانون التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية. وقد تم تحديد نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية بحدود دنيا وعليا، بهدف حماية المستثمرين من فرض فوائد مرتفعة. وفي ذات السياق، يضمن القانون حقوق المستثمرين من خلال إلزام الشركات المدرجة بمراعاة حقوق غير المسيطرين قبل اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة باندماج الشركات.

وسيتم السماح لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في أصول جديدة مثل العقارات، وذلك بهدف التنويع وتقليل المخاطر. كما سيسمح بتداول مجموعة من الأسهم لشركات متعددة كأنها وحدة واحدة في السوق المالي.

ويشير مشروع القانون إلى ترخيص منصات التمويل الجماعي بالمُلكية، مما يتيح تجميع المدخرات الصغيرة لتصبح استثماراً كبيراً ومنتجاً عبر السماح للمرخصين بتجميع الأموال بطريقة منظمة. ويلزم أيضاً الشركات المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة بتحويل أرباحها غير الموزعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية، مما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

وفي سياق تعزيز الحوكمة والنزاهة، يمنع مشروع القانون المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، مع إصدار تعليمات خاصة لذلك. كما تعزز التعديلات التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية العربية والدولية، مما يساهم في تحسين حوكمة الأسواق المالية وزيادة كفاءة الرقابة على الجهات المرخصة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة.

• إقرار الأسباب الموجبة لمعدل نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتمكين المجلس من ممارسة سلطاته الفنية والاستشارية بشكل مستقل ومنظم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وتشمل التعديلات زيادة صلاحيات المجلس لتشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، إلى جانب تعزيز دوره في عملية صنع القرار من خلال تقديم الدراسات حول مشاريع القوانين والسياسات المختلفة.

ستساهم التعديلات في تعزيز كفاءة المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتمكينه من أداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي حول السياسات العامة.

• إقرار الأسباب الموجبة لمعدل نظام مركز زها الثقافي

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي لعام 2026، بهدف تعزيز الإطار القانوني والإداري للمركز، وتنظيم شؤون إدارته وصلاحياته بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

وستعزز التعديلات دور المركز الذي تأسس عام 1998، والذي يضم حالياً 25 فرعاً في العاصمة عمان ومحافظات المملكة. وقد حصل المركز على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في تشجيع العمل الاجتماعي والتطوعي.

• إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال

وعلى صعيد المؤسسات الأكاديمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لعام 2026. وتأتي التعديلات نظراً لافتقار النظام الحالي إلى نص يجيز تحويل المدرس أو المحاضر المتفرغ إلى أستاذ مساعد بعد الحصول على درجة الدكتوراة، مما سيوفر موارد مالية للجامعة.

وتراعي التعديلات أيضاً بعض اشتراطات هيئة الاعتماد وضمان الجودة المتعلقة بعدد من التخصصات في الكليات العلمية والطبية والتقنية المستحدثة، وأسوة بالنصوص المعدلة لنظام الهيئة التدريسية في بعض الجامعات الأردنية الرسمية.