ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية خلال اجتماعها الذي عقد الأحد برئاسة النائب رائد الظهراوي عددا من القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية والتشريعات الخاصة بالحريات العامة. وأكد الظهراوي على أهمية متابعة القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، مشددا على ضرورة تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.

وأضاف الظهراوي أنه ينبغي التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القضايا المطروحة وفق الأطر القانونية. وأشار إلى أن اللجنة ستستمر في عقد الاجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة أوضاعهم.

من جانبهم، شدد النواب أحمد العليمات وأحمد القطاونة وأحمد الرقب ومالك الطهراوي على ضرورة التشدد في معالجة قضايا المخدرات والجرائم الخطرة. كما أكدوا على أهمية تطبيق القوانين بحزم وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية للحد من هذه الظواهر. وأشاروا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية، خصوصا بين فئة الشباب، لتوضيح مخاطر المخدرات وآثارها السلبية.