أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 تم تصميمه لتعزيز دور الجهات المانحة للتراخيص وليس لاستبدالها. وأضاف المحارمة أن من الضروري على جميع الشركاء في قطاع الإنشاءات مثل أمانة عمان والبلديات ونقابة المقاولين أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والفنية بشكل كامل.

وأشار المحارمة إلى أن مجلس البناء الوطني يمثل الهيئة التشريعية المسؤولة عن توجيه القطاع الهندسي والإنشائي في المملكة. موضحا أن دور المجلس يتجاوز مجرد إصدار النصوص التنظيمية إلى صياغة كودات البناء الوطني التي تعد بمثابة دستور فني متكامل.

وذكر المحارمة أن المسؤولية الأساسية لمجلس البناء الوطني هي دور تشريعي، حيث يعد الجهة الوحيدة المعنية بإعداد الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين التي تضمن الالتزام بها خلال مختلف مراحل المشاريع. كما تشمل صلاحياته مجالات الطرق والجسور والسدود، مع ضمان تحديث الكودات بما يتماشى مع الممارسات العالمية.

ولفت المحارمة إلى أن المجلس لا يمتلك صلاحيات تنفيذية لإيقاف العمل عند كشف الأخطاء، بل يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المانحة للتراخيص لوقف العمل وتصحيح الأوضاع. مشيرا إلى أن المجلس يقوم بدور وقائي مهم لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تم تحديد مواقع خطرة مثل منطقة الجعيدية، وتم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية لوقف منح تراخيص البناء في تلك المناطق.

أضاف المحارمة أن دور المجلس الرقابي بالشراكة مع المؤسسات الأخرى يهدف إلى ضبط جودة العمل، لكنه أكد أن لجان التفتيش التابعة للمجلس لا تعفي البلديات أو الأمانة من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية. كما أن نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية تتحمل أيضا مسؤولية الالتزام بالمخططات الفنية.