اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من المواصفات الجديدة للأجهزة الكهربائية منخفضة الفولتية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية. وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يأتي في إطار رفع مستوى حماية المستهلك.

وقالت المؤسسة إن اعتماد المواصفات يتضمن تبني المعايير الدولية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية معتمدة، مما يسهم في توفير مرجع فني وطني لتقييم مطابقة المنتجات الكهربائية لأغراض التنظيم والتحقق من السلامة والجودة.

وأوضح مسؤول في المؤسسة أن اختيار هذه المواصفات جاء استنادا إلى الممارسات التقييسية الجيدة، التي توصي بالاعتماد على المراجع الدولية المعتمدة كخيار أول. وتم التأكيد على أهمية اتساق هذه الممارسات مع أفضل الخبرات الفنية المتاحة عالميا.

أضاف المسؤول أن مواصفات (IEC) تحظى بقبول واسع في مختلف دول العالم، وهذا يعكس توافقا دوليا في متطلبات السلامة والأداء. كما يسهم في مواءمة الإطار التنظيمي الوطني مع الممارسات العالمية، مما يسهل التجارة ويقلل العوائق الفنية دون التأثير على مستوى الحماية المطلوب.

وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية وحماية المستخدم، بالإضافة إلى تحقيق مواءمة فنية مع المواصفات الدولية المعتمدة. كما يحقق القرار هدفين رئيسيين، هما رفع مستوى السلامة العامة وتسهيل التبادل التجاري من خلال تقليل العوائق الفنية.

وأكدت المؤسسة أن اعتماد مواصفات (IEC) جاء بقرار من لجنة فنية مختصة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات الشبكة الكهربائية في المملكة.

وقالت المؤسسة إن هذه المواصفات كانت معمول بها سابقا، ويأتي إصدارها الحالي استكمالا لسلسلة من المواصفات القياسية التي تم تبنيها وتطبيقها بالفعل، مما يعزز استمرارية النهج الفني المعتمد ويسهم في ترسيخ مستوى عالٍ من السلامة والموثوقية في الأجهزة الكهربائية المتداولة.

كما أكدت المؤسسة أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز حماية المستهلك، من خلال فرض الالتزام بمتطلبات محددة للجودة والسلامة. وهذا يحد من دخول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة إلى السوق، ويدعم إجراءات التحقق من المطابقة.

يشمل القرار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل المكانس الكهربائية وأجهزة غسل الأطباق والأجهزة التي تحافظ على حرارة الأطعمة. كما يتم تطبيق هذه المواصفات بعد انتهاء فترة التصويت عليها من قبل الجهات ذات العلاقة ودراسة الملاحظات الواردة بشأنها.

وأوضحت المؤسسة أنه بعد صدور قرار الاعتماد، سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل دخول المواصفات حيز النفاذ، وذلك لتمكين الجهات ذات العلاقة من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أكدت المؤسسة أنها ستطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس، والتي تشمل منع إدخال المنتجات المستوردة المخالفة وتنفيذ إجراءات إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة.

كما تشمل الإجراءات توجيه الإنذارات والإغلاق في حال عدم تصويب المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المخالفة.

وأخيرا، أكدت المؤسسة إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.