أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 800 مليون دولار لمصر، ضمن حزمة تمويلية تصل قيمتها إلى مليار دولار، تشمل ضمانا بريطانيا بقيمة 200 مليون دولار. وتهدف هذه الحزمة إلى دعم خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن الحرب على إيران.

وذكر غيمبرت أن البنك الدولي قام برفع مساهمته من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار بسبب حالة الضبابية التي تعيشها المنطقة وتأثير النزاع على اقتصادات عدة دول، بما في ذلك مصر. وأوضح أن هذا التمويل يأتي بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، حيث تصل الفائدة إلى حوالي 6% وفترة سداد تمتد إلى 30 عاما، مع فترة سماح قبل بدء السداد.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل المرحلة الثانية من برنامج يتكون من ثلاث مراحل، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى في يونيو 2024، على أن تنفذ المرحلة الثالثة العام المقبل. كما يتوقع غيمبرت مشاركة مؤسسات تمويلية أخرى، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عبر تمويلات موازية.

وأكد غيمبرت أن الاستثمار الخاص في مصر شهد ارتفاعا ليصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4% سابقا. ورغم ذلك، لا يزال هذا المعدل أقل من المتوسطات في الاقتصادات المشابهة. وأكد أن مصر تستطيع تحقيق نمو سنوي يبلغ 6% إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية، مما قد يسهم في زيادة عدد الوظائف الجديدة إلى مليوني وظيفة سنويا، بدلا من 600 ألف حاليا.