أعلنت وزارة العمل في الاردن عن تعاملها مع 15 نزاعا عماليا خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث تم حل معظمها وفق المراحل المحددة في قانون العمل، بينما لا تزال 4 نزاعات قيد المعالجة. من بين هذه النزاعات، هناك نزاعان في مرحلة مندوب التوفيق واثنان آخران يجري النظر فيهما أمام المحكمة العمالية.

قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة قامت بالإشراف على توقيع 11 عقد عمل جماعي، وذلك بفضل التعاون المثمر بين إدارات مؤسسات القطاع الخاص والنقابات العمالية، مما يسهم في تحسين المزايا الوظيفية للعاملين. وأوضح أن نحو 29 ألفا و915 عاملا وعاملة استفادوا من تحسين المزايا التي نصت عليها هذه العقود في مجالات متعددة تشمل السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.

وأضاف الدهامشة أنه تم تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة، كما تم إيداع 6 أنظمة داخلية معدلة لعدد من النقابات لدى الوزارة. وأوضح أن النزاع العمالي يخضع لأربع مراحل وفق قانون العمل، تبدأ بمندوب التوفيق من الوزارة، وفي حال عدم التوصل لحل، ينتقل النزاع إلى تدخل الوزير، ثم لمجلس التوفيق برئاسة الوزارة، وأخيرا المحكمة العمالية كآخر محطة لحل النزاع.