أكد محمد البطيخي، مدير تطبيق سند الحكومي، أن الهوية الرقمية المتاحة على التطبيق أصبحت معتمدة رسميا. جاء ذلك بعد نشر القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية.

وأوضح البطيخي في منشور عبر فيسبوك أن القانون ينص بوضوح على اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وأشار إلى أن الهوية الرقمية تعادل قانونيا بطاقة الهوية الشخصية لكافة الأغراض المنصوص عليها في القوانين الحالية.

وأضاف البطيخي: "ببساطة، هويتك الرقمية على سند لها نفس القوة القانونية لبطاقة الأحوال المدنية التي تحملها في جيبك".

وفي تصريح سابق، كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحقيق تطبيق سند نموا متسارعا في عدد المستخدمين، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية 2.6 مليون مواطن، بما في ذلك أكثر من 600 ألف مستخدم جديد قاموا بتفعيل الهوية الرقمية منذ بداية العام.

يذكر أن المادة 2 من القانون المعدل تشير إلى تعديل المادة 39 من القانون الأصلي، حيث أضيفت فقرة تتعلق باعتبار الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات المعتمدة قانونية لكافة الأغراض المنصوص عليها.

كما عرف القانون الهوية الرقمية بأنها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، مما يسهل على المواطنين استخدامها في المعاملات اليومية.