أقر مجلس النواب الاردني قانونا معدلا لقانون السير، والذي يتيح استخدام الوسائل الالكترونية في إجراءات نقل ملكية المركبات. جاء ذلك بعد مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني على القانون الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتمت إضافة بند جديد إلى المادة (7) من القانون الأصلي، والذي ينص على إمكانية استخدام وسائل الاتصال الالكترونية والمرئية والمسموعة، إلى جانب التوقيع الالكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء مهامه. وأكد النواب خلال جلستهم أن هذا التعديل يساهم في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالسيارات ويعزز من استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما وافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة بشأن مشروع القانون المعدل، حيث تم تضمين عبارة محددة حول سريان العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من نشره. يهدف القانون إلى دمج الوسائل الالكترونية في العمليات القانونية المتعلقة ببيع وشراء المركبات، مما يسهل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم دون الحاجة للزيارة الشخصية.

يتضمن التعديل أيضا إجراءات جديدة لضمان حقوق الأطراف في المعاملات. حيث نص القانون على أن تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية صحيحة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وبهذا، يتمتع الأفراد بخيارات متعددة لتنفيذ معاملاتهم القانونية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في الاردن. وبهذا، يشهد قطاع المركبات تحولا نحو الاتجاه الرقمي، مما يعكس التوجهات العالمية الحديثة في التعاملات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات على قانون السير ستساهم في تسريع إجراءات نقل الملكية وتسهيل عملية البيع والشراء، مما سيعود بالنفع على كل من المواطنين والجهات المعنية. ومن المتوقع أن يتم إصدار نظام خاص من قبل الجهات المختصة لتنظيم عمليات البيع والشراء الالكترونية في المستقبل القريب.