تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الامارات لأبطأ مستوى منذ عامين

أظهر مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في الامارات شهد تراجعاً في النمو خلال شهر ابريل، ليصل إلى أبطأ وتيرة له منذ فبراير 2021. وكشف المسح عن تأثيرات سلبية نتيجة الحرب الإيرانية، التي أثرت على قطاعي الشحن والسياحة، مما انعكس سلباً على المبيعات والصادرات.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الامارات إلى 52.1 نقطة في ابريل، مقارنة بـ 52.9 نقطة في مارس، مع بقاء المؤشر ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة. وأشار التقرير إلى أن الطلبات الجديدة نمت بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات، حيث انخفض المؤشر الفرعي إلى 52.5 من 54.5.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات تراجع المبيعات الخارجية، الذي يمثل أكبر انخفاض منذ بدء المسح في أغسطس 2009. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج يرتفع بقوة، مدعوماً بالمشروعات القائمة وتطورات البنية التحتية، إلا أن نمو المشتريات كان متواضعاً بسبب ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن القطاع الخاص غير النفطي في الامارات شهد فقدان الزخم، مع تسجيل ظروف التشغيل أضعف أداء لها منذ أكثر من خمس سنوات. ومع ذلك، أضاف أن القوة الأساسية للقطاع تشير إلى توقعات بنمو مستمر خلال الأشهر المقبلة.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاضطرابات في قطاع الطاقة بسبب الحرب الإيرانية سيكون لها تأثير كبير على اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط والغاز. وارتفعت ضغوط الأسعار في الامارات، حيث سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، مع زيادة في أسعار البيع.

فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات في دبي، فقد انخفض إلى 51.6 في ابريل، وهو أدنى مستوى له في 55 شهراً، رغم تفاؤل الشركات بشأن انتعاش ظروف الطلب.