أظهر تقرير حديث صادر عن غرفة التجارة والصناعة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي وشركة الاستشارات كيه بي إم جي، أن الاتحاد الأوروبي قد يتكبد خسائر تصل إلى 370 مليار يورو في حال تنفيذ القيود المقترحة على الموردين بناء على بلد المنشأ. واعتبر التقرير أن هذه التعديلات على لائحة الأمن السيبراني ستؤدي إلى استبدال الموردين الصينيين في 18 قطاعاً حيوياً.

وقال التقرير إن هذه الخسائر تمثل التقديرات الإجمالية على مدى خمس سنوات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن التأثيرات قد تتجاوز قطاع تكنولوجيا المعلومات لتشمل مجالات حيوية مثل الطاقة والاتصالات والصناعة، حيث تعتمد جميع هذه القطاعات على أنظمة رقمية آمنة ومتطورة.

وأضاف ليو جيان دونغ، رئيس غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، أن معايير تحديد الموردين ذوي المخاطر العالية تحمل دلالات سياسية، مما قد يؤثر سلباً على القدرة التنافسية الرقمية والاقتصاد الأوروبي. وأكد أن الخسائر المباشرة الناجمة عن استبدال المعدات قد تشكل 40% من إجمالي الخسائر، أي ما يعادل 146.2 مليار يورو.

كما توقع التقرير أن تتسبب الخسائر الاجتماعية الناجمة عن انخفاض الكفاءة وتأخير التحول الرقمي في تكبد الاتحاد الأوروبي حوالي 28% من الخسائر المقدرة، بينما ستتراوح الخسائر غير المباشرة حول 22%، مع تكاليف قانونية تمثل 10% من إجمالي الخسائر.

وشدد التقرير على أن الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ستكون الأكثر تأثراً بهذه القيود، مما يثير القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.