أعلنت الحكومة في فنزويلا عن زيادة مبيعات الدولار في سوق الصرف، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط التضخمية وتحسين قيمة العملة المحلية البوليفار. وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحولات اقتصادية وسياسية أوسع.

كشفت بيانات البنك المركزي أن مبيعات الدولار بلغت حوالي 1.5 مليار دولار في شهر أبريل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. كما توقعت الحكومة ضخ حوالي 1.35 مليار دولار إضافية خلال مايو. وقد أسهمت هذه الخطوات في تحقيق استقرار نسبي للبوليفار في السوق غير الرسمية، مما أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 10.6% شهرياً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي.

وفي سياق متصل، أظهر المحللون أن النظام النقدي لا يزال يعاني من اختلالات، حيث أبقى البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 493.4 بوليفار للدولار، مما نتج عنه وجود ثلاثة أسعار مختلفة للعملة في الاقتصاد. وأكدوا أن السعر الرسمي لا يعكس التكلفة الحقيقية للاقتصاد.

ويأتي هذا التحرك بعد مواجهة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، صعوبات في الحصول على الدولار من المزادات الرسمية، مما دفعها للجوء إلى السوق الموازية أو العملات الرقمية. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 13% في قيمة المزادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يتزامن هذا مع تخفيف العقوبات الأمريكية، مما يسمح بتدفق مزيد من الدولار إلى الاقتصاد الفنزويلي، بالإضافة إلى تقليص القيود على تعاقد الحكومة مع مستشارين ماليين لإعادة هيكلة ديون البلاد.