أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن قرارها بتمديد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول من العام المقبل. وذكرت الدائرة أن هذا القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء ويهدف إلى تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة المترتبة على المكلفين في القضايا الجمركية المكتشفة قبل بداية العام 2025.

وأوضحت الدائرة أن التخفيض سيكون وفق النسب المعمول بها في المرحلة الثانية، والتي تتراوح بين 40% و75%. ويهدف هذا التمديد إلى تمكين المكلفين من تسديد التزاماتهم المالية قبل بدء الإجراءات القانونية.

كما أكدت دائرة الجمارك على استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين، داعية الجميع للاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتفادي الإجراءات القانونية المحتملة.